یکی از مسائل پرذ بحث و پر حاشیه از ابتدای دولت سیزدهم مسئله واردات خودرو بوده است. بسیاری از افراد معتقد بودند که مشکل اصلی پیش‌روی واردات خودرو، مشکل تامین ارز است که این مسئله نیز با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت حل شد. اما همچنان فعالان و کارشناسان عرصه خودرو، چالش‌های زیادی را پیش روی مسئله واردات خودرو می‌بینند. اگر چه طرح اولیه واردات خودرو با انتقادات زیادی مواجه شد، اما بسیاری از ابهام‌های موجود در طول زمان رفع شد، هر چند که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی و شرکت‌های وارد کننده هنوز هم با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. علی خسروانی فعال بازار خودرو و مدیرعامل اتوخسروانی، در رابطه با حاشیه‌های سیاست‌گذاری واردات خودرو، نکاتی را ارائه می‌دهد.
کاهش بازار شبکه توزیع به دلیل افزایش قیمت‌ها
به اعتقاد این کارشناس حوزه خودرو، افزایش قیمت خودروها نارضایتی‌های زیادی را در شبکه توزیع (نمایشگاه‌ها و فروشندگان مجاز خودرو) ایجاد کرده و موجب کاهش گستردگی بازار برای این شبکه شده است. خسروانی تشریح کرد که لازم است ضمن به رسمیت شناختن جایگاه مهم شبکه توزیع در بازار خودرو، تفاوت میان محتکر و گران فروش به خوبی شناخته شود و فعالان شبکه توزیع دلال خطاب نشوند.
تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای
این فعال بازار خودرو یکی دیگر از چالش‌های فعلی بازار خودروی کشور را تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای می‌داند. زمانی که نقدینگی ورودی به بازار خودرو افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان به درستی مصرف کننده واقعی را شناخت؛ زیرا بیشتر از ۹۰ درصد افرادی که به این بازار می‌آیند، اهداف مختلفی مانند حفظ ارزش پول و کسب سود را دنبال می‌کنند. به طوری که حدود 11 میلیون نفر در قرعه کشی عرضه 20 هزار خودروی داخلی ثبت نام کردند که واضح است تقاضا واقعی نیست.
فزونی عرضه بر تقاضا و حباب بازار
علی خسروانی اشاره می‌کند زمانی که نقدینگی ورودی به بازار خودرو افزایش می‌یابد، تعادل قیمتی در این بازار از بین می‌رود و حباب ایجاد می‌شود. شرایط مشابه را در سال ۱۳۹۹ در بازار بورس کشور شاهد بودیم؛ در آن سال بخش زیادی از خریداران سهام، افرادی مبتدی بودند و ارزش واقعی قیمت هر سهم را در نظر نمی‌گرفتند. به طوری که گاهی حتی این خریداران استقبال زیادی از شرکت‌هایی کردند که وجود خارجی نداشتند. فعال عرصه خودرو مهمترین مشکل بازار را سرمایه شدن خودرو دانست. بهترین راهکار برای حل این مشکل را معکوس شدن روند ورود نقدینگی به بازار خودرو و کاهش ارزش سرمایه‌ای خودرو به شمار آورد.
عدم استفاده از قیمت دستوری برای افزایش سودآوری تولید داخلی
عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اشاره کرد که تولید داخل زمانی که سودآور باشد، افزایش می‌یابد و راهکار اصلی برای سودآور شدن تولید داخلی خودرو، حذف قیمت‌های دستوری است. به این ترتیب شرایط برای مصرف کننده نهایی بهتر می‌شود و تولید داخلی نیز توضیح پیدا می‌کند. خسروانی اشاره می‌کند که واردات یکی از راهکارهای اصلی افزایش عرضه در بازار خودرو به شمار می‌آید. برای مثال در سال‌های ۸۵ تا ۹۶ واردات خودرو در کشور آزاد بود و در آن شرایط اگر چه شاهد افزایش قیمت متناسب با دلار بودیم، اما مشکلی به نام بازار خودرو به شکلی که امروز می‌بینیم وجود نداشت.
از بین رفتن توان خرید مصرف کنندگان واقعی
علی خسروانی یکی دیگر از پیامدهای سرمایه ای شدن خودرو را از بین رفتن توان خرید مصرف کنندگان واقعی بیان می‌کند. در شرایط فعلی مصرف کنندگان واقعی در صورت برنده شدن در قرعه کشی‌ها پس از افزایش چند برابری قیمت خودرو توان خرید خود را از دست می‌دهند. به اعتقاد این فعال بازار خودرو میزان عرضه و تقاضا باید مهمترین عامل محاسبه قیمت محسوب شود و لازم است هم عرضه و هم تقاضا به صورت همزمان مدیریت شوند. راهکار اصلی مدیریت عرضه، افزایش میزان تولید داخل و واردات متناسب با آن است.
بیشترین اجحاف ممنوعیت واردات خودرو متوجه طبقه متوسط جامعه است!
خسروانی اشاره می‌کند که بخشی از طبقه پایین جامعه امکان خرید هیچ خودروی داخلی یا خارجی را ندارند. تقریبا هفت دهک طبقه متوسط جامعه که از حقوق ثابت برخوردارند و متناسب با تورم افزایش حقوق نداشتند، در سال‌های گذشته می‌توانستند با مبلغ حدود ۴۰ میلیون تومان خودروهایی مانند مزدا، سراتو یا اکسنت را خریداری کنند که امروزه امکان خرید آن را ندارند و در این زمینه بیشترین اجحاف متوجه این طبقه بوده است. با افزایش واردات خودرو می‌توان خودروهایی را به چرخه مصرف وارد کرد که طبقه متوسط جامعه امکان خرید آن را داشته باشد.
رصد و حمایت از قانون واردات خودرو
خسروانی اشاره می‌کند که آیین نامه واردات خودرو در حال حاضر به شکلی است که در عمل سبب محدودتر شدن واردات خودرو می‌شود. برای رفع این مشکل لازم است قانون واردات خودرو که توسط مجلس به تصویب رسیده مورد رصد و حمایت قرار گیرد تا سنگ اندازی‌های پایین دستی آن را تحت تاثیر قرار ندهد. زیرا اکنون نفوذ برخی از مونتاژ گران خودروهای چینی و تاثیر گذاری آن‌ها در تصمیمات مهم کشور به وضوح قابل مشاهده است. فعالان عرضه خودرو پیشنهاد می‌دهند که مصوبات مجلس مورد نظارت و حمایت قرار بگیرد و شرط تامین ارز نیز اصلاح شود یعنی باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد که می‌توان بخشی از آن را با واردات خودرو به کشور بازگرداند هر چند که برقراری تعاملات ایران با دنیا می‌تواند شرایط را برای اخذ تصمیمات دیگری فراهم سازد.
حباب بالای قیمت خودرو در کشور
خسروانی اشاره می‌کند که می‌توان با محاسبه قیمت خودرو با توجه به نرخ ارز متوجه شد که در این بازار ثبات وجود دارد یا خیر. بازار امروز خودروی کشور حباب بالایی دارد. برای مثال خودروی تیگوان ۲۰۱۸ در بازار جهانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود اما در بازار داخلی حدود ۵ میلیارد تومان قیمت دارد. خودروی سانتافه دسته دوم مدل ۲۰۱۸ حدود ۷۰۰ میلیون تومان در بازار جهانی قیمت دارد اما در بازار ایران با قیمت حدود ۴ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. تخلیه حباب بازار با افزایش واردات خودرو به سادگی قابل حل است که در نتیجه آن سطح تقاضا هم از بین می‌رود. این فعال حوزه خودرو معتقد است که کمبود ارز برای واردات خودرو، به عنوان عاملی برای ممنوعیت واردات خودرو مورد قبول فعالان این عرصه نیست؛ زیرا ممکن است دولت ارز کمی داشته باشد، اما بخشی از ارز کشور در اختیار مردم و صادر کنندگان بخش خصوصی است.
یک تورم ارزی پشت مرزها وجود دارد که از اختلاف کالای صادراتی با ارز صادرات ناشی می‌شود. باید روش‌هایی در نظر گرفته شود تا ارز حاصل از صادرات دوباره به کشور بازگردد و از کم‌اظهاری جلوگیری شود. اگر شرکت‌های واردکننده خودرو بتوانند ارز حاصل از صادرات را با ارز مورد نیاز برای واردات تهاتر کنند، تقاضایی برای ارز بیشتر وجود نخواهد داشت. زیرا در آن صورت شرکت وارد کننده برای تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو به بازار فردوسی مراجعه نمی کند، بلکه از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تهاتر آن ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین می‌کند و از ارز منشاء خارجی استفاده می‌شود.
اشتغال باعث ممنوعیت واردات
یکی از دلایل ممنوعیت واردات خودرو به کشور جلوگیری از کاهش اشتغال عنوان شده است. خسروانی در پاسخ می‌گوید: که افزایش واردات خودرو سبب کاهش اشتغال در صنعت خودروی داخلی نخواهد شد؛ زیرا در بازه زمانی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ که ممنوعیتی در واردات خودرو وجود نداشت، دو شرکت ایران خودرو و سایپا در دوران طلایی خود به سر می‌بردند و بیشترین میزان استخدام را داشتند. بنابراین مرتبط کردن بحث کارگران فعال در خودروسازی‌های داخلی با ممنوعیت واردات خودرو منطقی نیست.
جهت گرفتن قیمت روز خودروهای بازار به صورت کاملا رایگان با کارشناسان اتوخسروانی در ارتباط باشید.
